lundi 9 avril 2012

الأستاذ الفقيه الشيخ عبد الله النهاري الواعظ لايعجب...........


         الأستاذ الفقيه الشيخ عبد الله النهاري الواعظ لايعجب...........
   من الواجب على من قام بتوقيف الداعية الفقيه عبد الله النهاري الشيخ المحترم من لدن كل من سمعه واستمتع بدروسه التي تعالج مواضيع اجتماعية بالدرجة الأولى.ومنعه من إعطاء دروس الوعظ والإرشاد في مسجدي التوابين والقدس وكلاهما يحمل اسما عظيما من التوبة إلى القدس. السيد بنحمزة نفى فيما سبق انه غير موقوف عن إلقاء الدروس في حين نرى أن المندوب عن الوزارة الوصية قال لمخاطبيه إنهم اخطئوا العنوان عندما احتجوا أمام مصالح مندوبتيه وان بنحمزة هو المسؤول عن التوقيف. السؤال الوجيه الذي يطلب الجميع الجواب عليه لماذا فقط. رجل حرك المياه الراكدة في أوروبا وأصبحت الجاليات المسلمة الأجنبية تبحث عن المغرب في الخريطة العالمية لأنهم سيتعرفون عليه بعد أن سمعوا لمواعظ الفقيه عبد الله النهاري.شرح للشباب المغربي داخل الوطن و الفرنسي المولد بصفة خاصة والأوروبي بصفة عامة. هذا الشباب الأوروبي المولد لا يعرف من الإسلام إلا أسماءهم التي يحملونها في بطرائقهم الشخصية. رؤية الإسلام للمسلم العربي الامازيغي كانت ترهق هذه الفئة من الشباب المتعطش للتدين. الفقيه عبد الله النهاري قام بدور الإرشاد مجانا لم يطلب مقابلا ولا تعويضا ولا مكرمة من احد سافر إلى إخواننا في الجنوب وقام بإلقاء دروس الوعظ والإرشاد وفي حديثه كان يوعض الناس ولا يطلب منهم مزية لشخصه وكان من نتائج محاضراته في الجنوب أن عفي إطفائيين من الوقاية المدنية من عملهما لأنهما حظرا الموعظة. استهداف الرجل ليس من الحكمة بمكان ولكن لابد من إزاحة النقاب عن الأمر المهم الذي تجند له رئيس المجلس العلمي لتوقيفه عن الدروس  بأمر من الوزير الذي وجه له الشيخ النهاري كلمة خالدة لن يكون عليه من السهل نسيانه في الأمل القريب والبعيد. كيف ينعت الرجل بالمفتون بالانترنيت وهو يشهد على نفسه وهو صادق انه لا يحسن استعمال حتى المفاتيح الأولية. هل بات صوته أعلى من صوت رئيس بنحمزة هل هي غضبة من المجلس العلمي على الرجل الفقيه يترجمها الوزير لإعطاء القرار القوة القانونية للتطبيق. الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة التي على المجلس العلمي للمنطقة الشرقية أن يدلي بها في ندوة او  رسالة إلى الإعلام المتتبع لهذه النازلة.كان يأمر بالمعروف وينه عن المنكر. ولم يكن مفتونا بالفتوى الجنسية رغم دعم الدولة لجمعيته. إذن لمن نستمع للزمزمي فقيه الفتاوى الشذوذ الجنسي أم الواعظ المحترم الشيخ الفقيه النهاري. هذا سؤال موجه الى من له قرار العزل والمنع على حد سواء. رغم تقدم العلم في ميدان استعمال الأجهزة البلاستيكية في إنتاج الأعضاء التناسلية للرجل فان الزمزمي لا زال لم يساير العهد الحديث وأصبح يستعمل القارورات والخضر عوض أن تأكلها ينصح استعمالها جنسيا. إذا كان هذا حال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطرد الواعظ من عمله فمن بالضبط يمكن أن نسلم انه يقول حقا. الزمزمي أم الشيخ عبد الله النهاري.            

samedi 31 mars 2012

المغرب في مواجهات الأزمات المالية والاقتصادية

المغرب في مواجهات الأزمات المالية والاقتصادية
               هذا التعليق على هامش الندوة الصحافية التي عقدها بالرباط العاصمة للمملكة المغربية السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 وهي أول ندوة في السنة الحالية. كان الرجل في حالة غير مرتاحة نفسانيا حيث تظهر على ملامح وجهه التعبيرات التي تسبق لسانه. والرجل شخصية عامة معروفة في الأوساط المغربية  . السيد الجواهري وزير سابق في المالية أي انه على علم ودراية كبيرين   بالماليات الوطنية والدولية ومثله لو أن الديمقراطية كانت في العالم لكان الرجل رئيس  صندوق النقد الدولي ولكن ماذا عسى أن يقول الإنسان أمام ضعف الإمكانيات .جاء في الندوة ان المالية المغربية تجتاز مرحلة دقيقة اقتصاديا لان الموسم الفلاحي للسنة الحالية لن يتعدى إنتاجه 60 مليون قنطار نظرا لقلة الأمطار الموسمية التي غابت عن الموعد. هذا من شانه ان لا يسمح للنمو إلا بحوالي 3 في المائة.يعني ان الدولة سوف تكون في حاجة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الخصاص في مادة القمح بأنواعه والعلف للحيوانات. كما حث على واجب الحكومة الحالية بالتعجيل بإصلاح صندوق المقاصة لان المر بات مستعجلا حتى لا يعود المغرب ليشهد ما شهده في 1984 من تقليص الاستثمار وتفاقم عجز الميزانية ثم العجز عن تعبئة الأموال بالعملة الصعبة لأداء الديون الخارجية والداخلية العامة.اتخاذ تدابير فورية في هذه السنة من شانها أن تجنب المغرب سكتة قلبية اقتصادية ومالية.كما أن إصلاح صندوق المقاصة لا يمكن معه إهمال الفئات المجتمعية الهشة من المغاربة. كما نصح الرجل الحكومة الى عدم العودة إلى الهيكلة من جديد وعدم الزيادة في الأجور لان كاهل المالية اله عامة أصبح ينوء تحت وطأة ثقل عجز الميزانية الذي وصل الى7 في المائة عوض 6.1 أما معدل النمو فلن يصل إلى 5 في المائة قد يل إلى 3 في المائة فقط. وكان أجور الموظفين هي التي ستأتي على خراب ما بقي.كما وجه نداءا الى مختلف الفاعلين الاقتصاديين  للتبصر والتاني والتعقل ووضع المصلحة العليا للبلاد  فوق كل اعتبار . هذه الأزمة بدأت ارهاساتها في 2007. وكان الطبقة الفقيرة من المغاربة هي السبب والتي يراد لها أن تؤدي فاتورة الأزمة وذالك بتعرضها الى التقشف. كما انه اخبر بان البنك المركزي سيمول عبر الابناك الوطنية الشركات الصغرى والمتوسطة عن طريق منحها تسهيلات بنكية لتمويل مشاريعها.إما عن الابناك الإسلامية فالكلام لازال في نفق أو وسط الطريق في حين أن معظم الدول الأوروبية والأسيوية اخذته وطبقته بينما عندنا لا زال يراوح مكانه.أصبح موضة عندما تحل كارثة ما في البلاد فان الفقراء هم اول من يدفع الفاتورة سواء المادية او المعنوية. هناك رؤساء مديرون عامون يربحون شهريا ما يربحه موظف  في السلم 11 أربعين مرة. كيف يجوز أن يطلب من المواطن أن يعي الأزمة إذا كان هو لا يخرج من أزمة إلا ليدخل أخرى.قدم والي بنك المغرب صورة سوداوية عن الحالة الاقتصادية للمملكة. ولكن ومن غير الشك ان الرجل لا يحمل المسؤولية للفقراء والموظفين المتوسطين والصغار وإنما إلى السياسات المتبعة والتي كانت غير منتجعة للتخفيف من الوطأة المالية الحادة. في مستوى والي بنك المغرب المسؤول الأول عن المالية الوطنية إذا كان هذا رأيه المالي والاقتصادي فماذا عسى أن يقول رئيس الحكومة بعد هذه الندوة البنكية. لله ذرك يا وطني.          

jeudi 8 mars 2012

رخص. لكريمات. ماذونيات


رخص. لكريمات. ماذونيات 
                كل هذه الأسماء هي لعنوان واحد الاستفادة من الريع بأوفر قدر ممكن . الاغتناء من الرخص التي تسهل الحصول على أموال طائلة   دون بذل أي مجهود الذي لا يتعدى كلفة عناء مراقبة مدا خيل  هذه البقرة الحلوب بشكل فريد.الأسماك المغربية على اختلاف ألوانها وإشكالها التي تصيدها بواخر الرخص إياها  يدر الملايير من الدولارات على أصحابها دون حسيب أو رقيب. لا نعلم لوجود مثل هذه الخدمة الزكية في دولة ديمقراطية في العالم. نعم هناك رخص تعطى ولكن تكون خاضعة للرقابة القبلية والبعدية من أجهزة نزيهة خاصة ومعاقبة الجاني سواء كان شخصا معنويا او ماديا لان القانون فوق الجميع وان دفتر التحملات يتولى ضبط المحاسبة والمسؤولية انسجاما مع روح الشفافية الحكامة الجيدة.  لقد أظهرت التسريبات والمنشورات التي أقدمت عليها وزارة التجهيز و النقل للرخص الخاصة بالنقل في انتظار ظهور لوائح جديدة للرخص المختلفة  التي تكون الثروة الحقيقة للدولة.ان النفس لتشمئز مما نراه ونقرؤه وليس كله كذب بل يقوم به بعض السياسيين والرياضيين والفنانين ...هو الذي يبعث على الاشمئزاز. إن نهب ثروات البلاد والعباد بغير حق فمن رخص النقل بين المدن إلى النقل داخل المدن إلى  مقالع الرمال والأحجار إلى المعادن مرورا بالصيد في أعالي البحار  وبيع الخمور إلى تفويت أراضي الصوجيطا والصوديا كل هذه الرخص التي تدر الملايير من الدراهم التي ربما تجد طريقها إلى الابناك خارج الوطن حيث تصبح الاستفادة منها من باب المستحيل. هذه الرخص عبارة عن أضواء خضراء لا حسيب ولا محتسب ولا رقيب. كان الله في عون هذا البلد الحبيب. من جهة أخرى يجب ان لا يغيب علينا ان هذه او تلك الرخصة لن تخضع للرقابة لان صاحبها لا يزال فوق كرسيه الوثير في منصب القرار.لهذا يجعل المراقبة ضربا من الخيال لدى كثير من المفتشين. لان عملهم يمكن ان يعرضهم للمساءلة اما رؤسائهم ومن الممكن  ان تحاك لهم أفخاخ قصد التخلص منهم والزج بهم في السجون.فطبعا هؤلاء المفتشين يعرفون أكثر من غيرهم مال النبش او الخوض في مثل هذه الرخص والماذونيات. كما انه من الممكن الاستفادة من هذه الرخص مؤقتا وعندما يصبح المستفيد قادرا ماديا على  تسيير أموره فمن الواجب عليه الاستغناء عنها بارجاعها لتعطى لمن هو في حاجة إليها وهكذا يصبح التداول ثقافة اجتماعية بين المواطنين والإدارة المانحة. العب بان تصبح الرخص تورث لذوي الحقوق وكأنها ملك للهالك. ولكن يصبح الوضع خطيرا عندما نقرأ عن احد الرياضيين انه ان سحبت منه الرخصة فسوف ينتحر .هذا منطق غريب أو عندما نقرأ عن احدهم ان الراحل الحسن الثاني هو الذي منحني الرخصة وما العيب في ذالك إذا كان الراحل رحمه الله أعانك على مصارف الدنيا جزاه الله خيرا وأصبحت في غير حاجة لها أن تردها إلى الوزارة الوصية وان تشكر من ساعدك على قضاء أمور اهلك. مما سبق فان هذه الرخص باتت وكأنها ارث ورثه المستفيد وهو بدوره يورثه لذوي حقوقه. حان الوقت لدسترت هذا الوباء الاجتماعي أن يخضع لدفتر التحملات والمحاسبة والمسؤولية وشفافية التسيير  والحكامة المتبصرة. خزينة الدولة هي أحوج إلى الأموال التي تدرها هذه الرخص وبدونها فإنها ستفقد جزءا كبيرا من ميزانيتها ولن تتمكن من أداء المصاريف والديون العمومية وتمويل المشاريع الاستثمارية  والقيام بالمسؤولية الاجتماعية. حتى الدول الغربية  الكبرى أصبحت في ذائقة  مالية واقتصادية لا يطاق  منذ 2008 وباتت تبحث عن  استخلاص  الضرائب في كل  مكان وتعتبره واجبا وطنيا أكثر من أي وقت مضى. فما بالك بدولة لا بترول لها .      

mardi 6 mars 2012

Les agréments dans la mir des PJDistes



          Monsieur le ministre de l’équipement et du transport a usé de son droit et obligation constitutionnels qui lui sont conférés par la nouvelle constitution  soumise au referendum populaire, et approuvée en aout 2011. En  publiant cette fameuse liste, et en portant sa teneur publiquement a jeté un pavé dans la mare. La publication de cette liste a réveillée l’ensemble de la somnolence. Les bénéficiaires listés  font partie du paysage national, le nombre est de 3681. Des gens qu’on croyait au-delà de tout soupçon. Des gens qu’on estimait  propres mais avec le dévoilage il s’est avéré le contraire.  Le nombre de sociétés constituantes est de 1478 reparti entre personnes morales et physiques. Rappelant qu’il s’agit de la première partie des agréments du transport routier. Cette liste ne comprend pas des bénéficiaires des agréments des petits et grands taxis des autorisations de la pèche dans  hautes mers, des exploitations des carrières  de sables et pierres, de la vente d’alcool, des minerais et la privatisation des fermes dites –sogeta -sodea. Cette opération est la première de son genre au Maroc. Aucune liste n’a pu voir  le jour avant cette date .l’ex ministre de ce département  qui était de conviction politique istiklalienne n’a jamais voulu dévoiler ce secret.  Le prédécesseur savait qu’il y a des bénéficiaires de son parti y sont inscrits. La classe populaires y compris certains bénéficiaires sont favorables et ont salué le ministre en question.
           D’autres ont voulu que cette liste ne verra jamais le jour pour une seule raison c’est qu’ils on possède plus d’une. Ce dossier est  prioritaire par sa nature. Cette opération fait parti de la transparence et la bonne gouvernance que les PJDistes ont promise aux électeurs. Loin des règlements de compte interpersonnels, le jeu est bien ficelé par la majorité qui gouverne en visant directement la réorganisation de l’octroi de ces autorisations. Ladite opération est déclarée comme un geste unique. Ceci a conduit même l’opposition de sa ligner sur le choix de cette publication. Certaines des sociétés sont entrées en lignes pour approuver le geste du ministre PJDiste. Le geste de monsieur le ministre  vise clairement la mise à jour, et  le ré organisationnel du système  de l’obtention des agréments à l’avenir en se basant sur une complémentarité, une intégration, une résolution globale sans favoriser les uns  des autres. Considérer comme un moyen d’aide sociale aux démunis, elle doit être sous mise à une législation particulière régissant les futures autorisations le cas échéant, et approuvé par les chambres parlementaires.     
          Monsieur Aziz Rabbah, ministre de l'équipement et du transport du nouveau gouvernement vient d’entrer dans l’histoire de ce pays par ce scoop. Il est le premier à prendre l’initiative de cette publication. Il est le premier responsable audacieux en mettant ces informations à la portée publique. C’est le ministre qui a osé a assumé complètement sa responsabilité engagée lors des compagnes électorales, malgré certains remous  même au sein de son gouvernement. Maintenant la suite doit venir meubler le vide existant.  Quant aux autres listes que le public attend leurs publications, il serait souhaitable de dire que  Le jeu est de taille. Dieu vous aidera à compléter ce travail de vrai militant partisan par d’autres éditions.  Du font du cœur merci monsieur le ministre.

jeudi 1 mars 2012

L’impact n'est pas imminent



             Les entreprises, les établissements industriels  marocains surtout les catégories des importateurs ont toujours avancé et motivé la  cherté de leurs produits finis en matière de vente,  à l'imposition des droits tarifaires de douane. Ils ont toujours indexé les matières importées de l’étranger.  Maintenant et à partir du 1er mars 2012 comme il a été inscrit  par le gouvernement au budget de 2007, et l'abolition des droits tarifaires de douane est réalisé par la conjugaison des pays européens, le fond  monétaire international. Donc la baisse des tarifs douaniers conformément aux accords de la libre circulation des marchandises entre le Maroc et les pays occidentaux, devient une réalité concrète dans le domaine commercial. Mais avec une certaine flexibilité qui ne manquera pas. C'est-à-dire que les droits de douane restent de vigueur avec une diminution tarifaire des produits importés de l’Europe à 20% pour l'importation des véhicules neufs ou d'occasion par les usagers privées. Cette procédure de baisse concerne les sociétés importatrices des produits finis ou semi finis y compris les différentes catégories d’alimentation en provenance d’Europe.  D'autre part, pour les voitures asiatiques leur taxe s’est verré fixée à hauteur de 17,5 % presque 50% de moins qu'il y a 5 ans. Est-ce que cette baisse d’impôt est bénéfique aux consommateurs marocains? Certainement, il y aura une baisse tarifaire mais son impact n'est pas imminent. Les usagers surtout les vacanciers en provenance d’Europe y compris certains européens qui ont l'habitude de financer leurs séjours au pays par les ventes de leurs véhicules se verront dans l'obligation de reconduire leurs voitures dans  leurs pays d'origines, car ce genre de transaction n'est ni bénéfique ni avantageux pour eux et ce depuis 2008.  La cour de vente des véhicules neufs a enregistré une légère baisse à partir de la moitié de l’année 2011. Ce qui explique l'installation de la crise économico-financière chez-nous. L'achat des citadines est encouragé par la douceur des mensualités les crédits automobiles, et leur faible consommation en carburant  ces petites cylindrées sont très utiles est pour les courses en ville est pour les voyages familiaux. Pour le consommateur marocain le bénéfice de cette opération n'est pas visuel dans un proche avenir, il faut attendre les différents rapports financiers du 1er semestre 2012 pour en juger de la teneur de cette procédure. Ce qui est visuelle actuellement est la diminution de l’enveloppe des impôts indirects.  La trésorerie du Royaume se verra dégraissée par des millions de dirham. Faut-il aller les chercher la compensation ailleurs !!! 

mardi 7 février 2012

الزاوية القادرية البودشيشية. مدينة مداغ اقليم بركان


  إن موضوع الزوايا في بلادنا يطرح أكثر من سؤال في كنهيتها وموقعها في المجتمع المغربي من جهة والإفريقي من جهة أخرى باعتباره أسلوبا ذا نشاط ديني بشري بامتياز والحديث فيه قد يجر المرء إلى مناولته من جانبه الفلكلوري دون مراعاة الحساسيات   لهؤلاء القيمين عليها والمريدين والمنتسبين لها.عرف المغرب قيام نظام الزاوية منذ القدم وكان لها إشعاعات في الوسط المغربي أيام الاحتلال الأجنبي للبلد. وقد تعدى هذا الإشعاع توسعا في زماننا إلى بلدان إفريقيا جنوبا حيث وصل إلى السنغال والمالي والنيجر وغانا ثم إلى موريتانيا تمددا. الزاوية هي المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من الناس على اختلاف ألوان بشرتهم وأشكالهم من وطن واحد أو من عدة أوطان وأمصار كما هو الشأن بالنسبة للزاوية التيجانية في مدينة فاس حيث يحج إليها الأفارقة سنويا لحضور مواسمها المهرجانية.في المغرب عدة زوايا  منتشرة في ربوع الوطن مثل الزاوية البقالية في الشمال والقادرية  البودشيشية في الشرق ضواحي مدينة بركان وبالضبط في مدينة مداغ . تعرف الزاوية هي مكان خاص بالتصوف أي أن القيمين و المنتسبين المريدين هم مجموعة من الناس رجالا وتساءا يقتسمون نظرة واحدة يشتركون فيها حول تصرف  ما من الناحية الدينية تصوفا. وهذه أخلاق محمودة إذا لم تخرج عن الخط التصوفي الرباني الخالص للذكر والحديث وتلاوة القران الكريم والصلاة على النبي المختار الذي أريد لها. مداغ مدينة صغيرة جدا وهي التي كانت تعرف أيام حقبة  الاحتلال الفرنسي الذي انشاها ب (كافي مور) ومعناها مقهى العرب. وهذه المدينة الصغيرة هي مقر الزاوية القادرية البودشيشية التي يتزعمها الشيخ حمزة  القادري البودشيشي. التصوف هي طريقة التقرب إلى الله عز وجل بالا مداح والسماع وتلاوة القران الكريم والحديث. نعم جاء في بعض المواقع الالكترونية أن عدد المنتسبين والمريدين تجاوز 140 ألف نسمة.وهذا في جد ذاته عدد كبير بحيث تنظيم تظاهرة بهذا الحجم ليست في متناول الزاوية لوحدها. والمدينة الصغيرة لا يمكن لها استيعاب هذه الأعداد الضخمة و الكبيرة من البشر الزائر ولذالك جندت لغرض الأمن فرق من الدرك الملكي والقوات المساعدة وشركة خاصة للأمن وفرق خاصة ذاتية مكونة من شباب المريدين والمنتسبين  المتطوعين .نصبت على غرار ذالك خيام للطعام والشراب إلى جانب إنشاء سوق محلية بالمناسبة لتسويق منتجات مختلفة يحتاجها الزوار الوافدون.كما أن ضريح المختار القادري البودشيشي الشيخ الأسبق للطريقة كان محط زيارة الوفود .تقام في الضريح الامداح والسماع إلى جانب تلاوة القران الكريم.بصفة عامة ومختصرة هذه أهم ما يمكن قوله عن الطريقة القادرية  البودشيشية. من جهة أخرى أرى أن لابد من عدم تجنب الملاحظات التالية عن هذا المهرجان السنوي. الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد. المسجد الحرام بمكة المكرمة و المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة والمسجد الأقصى القدس الشريف ولم تذكر الزاوية البودشيشية. كما أن سؤالا منطقي في موضوعنا لا يمكن تجنه كذالك لمواجهة هذه الأعداد الضخمة من الناس لابد من وجود ميزانية ضخمة لإطعام وإسكان المنتسبين والمريدين. وربما من قائل أن التبرعات قد تكون هي الحل الذي يلجا إليه شيخ الطريقة. ممكن إذا علمنا أن الزاوية لها مكاتب في أوروبا لاستقطاب مريدين جدد من أجناس و أوطان مختلفة. يلاحظ كذالك ان الزاوية المذكورة أخذت في التوسع  والانفتاح على الخارج في بادرة نادرة من اجل الاستقطاب  والدعوة لاعتناق الطريقة البودشيشية القادرية على حساب باقي الطرق والزوايا المغربة المنتشرة عبر الربوع الوطني. كما أن إنشاء مجمع الفقه المالكي في باريس(فرنسا) لدعم المالية الإسلامية كاجتهاد لنشر مفهوم البنك الإسلامي لنيل قصب السبق في هذا المجال. هل أصبحت هذه الزاوية مدعومة  ضد العدل والإحسان و حركات الإسلام السياسي على الرغم من تأكيد أن الطريقة صوفية  كونية ربانية غير موجهة ضد أي جماعة أو فئة أو مذهب أو شريعة أو فرد. الدولة الحديثة تقوم بمهامها دون ما حاجة إلى استغلال نفوذ الزاوية كيف ما كان نوعها وطاقتها. ومن اجتهادات القيمين على الطريقة والناطق باسم أهل الزاوية أنها دعت إلى التصويت على الدستور على الرغم من انه كانوا يريدون أن ينص صراحة على العقيدة الاشعرية والمذهب المالكي والفقه السلفي والتصوف الجنيدي كملاحظات عليه وكدستور للدولة على الرغم من أنهم لا يحبذون كلمة دستور لان في القران الكريم كل أحكام الدين والدنيا حسب قولهم .  من واجب رد الحق لأصحابه فان تنظيم تظاهرة بهذا الحجم لا تخف حجم المالية التي وضعت رهن لجنة التنظيم. كما انه من باب الاستنتاج في قراءة إمكانية هذه الزاوية لن يكون من الغرابة إذا ما أنتجت هذه الزاوية حزبا سياسيا إسلاميا على غرار العدل والإحسان او العدالة والتنمية نظرا لان الأطر ذات تكوينات في الداخل والخارج متوفرة بشكل ملفت للنظر. وبما يكون هذا الرأي من الاستراتيجيات المستقبلية للطريقة. وأخيرا لا بد من القول ان جموع القيمين والمنتسبين والمريدين والمتعاطفين والزوار بلغ 140 ألف نسمة لم تبلغه حتى اقوي اللقاءات الرياضية أو المهرجانات  الكبرى في المغرب أمثال موازين أو مهرجان مراكش أو غيرهم. هذه الظاهرة الزاوية القادرية البودشيشية المداغية لا تفسر لا على أنها لها من الأطر والمنظمين رجالا ونساءا اكفاءا وطبعا  هذا ينم على الإمكانيات المالية الضخمة المتوفرة لهذه الزاوية على العكس مما يتوفر لغيرها. أرى أن تأثيرها كحزب يكون اكبر لان الطبقة المتوسطة و ما دونها متوفرة بشكل كبير والتوجيه يكون اكبر لان صوت القيمين لا يرد ولا يناقش حسب معلوماتي البسيطة.  إذن كنتيجة حتمية إذا ما تحولت الطريقة أو انبثق عنها  حزب سياسي  فسيحصد الأصوات المعبر عنها مع العلم أن الرواد موجودين في داخل الوطن وخارجه وهذا في حد ذاته امتياز يصب في صميم إنجاح الحزب المستقبلي للحركة. وفي الأخير تبق  ظاهرة الزاوية القادرية البودشيشية المداغية الأكبر في المغرب نظاما وتدبيرا  في مجالها بدون منازع  لان الاستمرارية ظهرت الآن قبل وفاة أو عجز شيخها مما يعني أن أمر  الوراثة قد حسم وانتهى الأمر  درءا لكل تأويل مستقبلي أو انفجار آراء قد تعصف بالزاوية في غياب شيخ الطريقة  الحسم في هذه المسالة الوراثية تحسب له. 

samedi 28 janvier 2012

LA FEMME............ET LE RISQUE


La femme......et le risque
Dire aimer à une femme en particulier n’est pas un crime susceptible à afficher sa mélancolie , et dire aimer à une femme bien précise n’est pas non plus un désastre irrationnel dans une relation qui relit l’homme à la femme par un acte de mariage par exemple dans notre société dite moderne qu’ancienne. Mais jusqu'à  l’utilisée comme un moyen figé en permanence dans le commercial et dans le marketing pour la vente et la publicité des produits allant du cosmétique aux habilles, ou encore  sa présence permanente dans des films de sexe. Cette exploitation qui touche le fond et la pudeur de la personne de la femme doit relever des non dits. Elle devient un objet privilégié pour la commercialisation des articles de marchandises en traitant tous les sujets de la mode qui met en relief le corps de cette créature. Pour attirer plus de clients, et faire grossir leurs portefeuilles. La femme jouit d’une estime particulière dans la société, mais malheureusement ce respect est entrain de s’abimer à cause de son exploitation par les commerciaux et les spots publicitaires. Nos rues et boulevards sont bordurés par les panos publicitaires aux multi goûts citant les liqueurs, les habilles que son  portrait assure la vente des produits mis en commerce,…. Cette femme que nous sommes entrain de détruire sa personne en l’utilisant comme un objet à date d’expiration, une fois son âge atteint une certaine limite, et s’il ne répondra plus aux exigences et critères de leurs besognes, la mise en marge est prononcée. Les exemples ne manquent pas, à l’échelle des mannequins qui souffrent le martyre de         l’anorexie, après avoir fait rêver des hommes de tous âges et de toutes catégories. Sur les revus leurs portraits faisaient les unes sans rivalité. Cette fille devient femme, sœur, tante,  cousine, voisine, amie épouse, grand-mère……Que peut on faire pour limiter l’exploitation de son image? Une question sociétale accablante très difficile dans sa teneur et qui y existe. Beaucoup de facteurs ne jouent pas en sa faveur et ne permettent pas à la femme de refuser quelques minutes de tournage d’un spot publicitaire, de quelques passages dans un film pour gagner un cachet bien vitaminé en euro ou en dollars. Les tentations sur le paillasson sont multiples allant d’un bon salaire à d’un séjour au cinq étoiles  touristiques de rêve dont l’accès n’est permit qu’aux fortunés  dans des zones qu’elle ne rêverait jamais de s’y trouver sans cette fonction.   Les exemples ne manquent pas, mais une fois l’âge idéal est dépassé, cette créature se replie sur elle-même. Elle entame une nouvelle vie dans l’ombre et en marge de la société. Certaines de ces grandes dames des années 60 et 70 se sont livrées à eux même dans une solitude dévorante. Des vedettes sont rangées par des maladies de vieillissement et de négligence à titre indicatif Brigitte bardot.  La femme doit rester une femme mère ou pas digne de la personne qu’elle assume. Elle doit vivre pauvre ou riche dans la dignité, sans l’a poussé à vivre médiocrement dans l’obscurité au dépourvu de toute éventualité de se redresser. Une femme ne doit pas courir de risque en fin de son séjour