lundi 14 mars 2011

قراءة في خطاب جلالة الملك محمد السادس

يكاد يجمع جميع المراقبين للشأن المغربي ان خطاب الملك جاء كرسالة فهمها جلالته وقرر اخذ قصب السبق فيها نزولا عند مطلب الشباب المحتج على الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لما علم أن الأحزاب السياسية والنقابات الفئوية الوطنية والجمعيات والمنظمات المدنية قد تجووزت واستوفت تاريخ استيفائها ولم تعد ذات مصداقية لان أساس تكوينها كان شخصيا او لصالح فئة دون غيرها ولذالك من حين لأخر تطلع علينا الجرائد الوطنية بقصص وحكايات من النهب والاختلاس بالإضافة الى الفضائح الأخلاقية المتعددة ولم يكن يوما همها الأول خدمة الصلح العام. إذن رأى صاحب الجلالة من انه حان وقت اخذ المبادرة وعرض حزمة من الإصلاحات التي يراها جوابا للمحتجين التي كانوا ينادون بها في الأحد الثائر على الأوضاع الحالية. جاء في الخطاب الملكي عدة إشارات قصد الإصلاح تفاديا للإتعاب التي قد تنتج مستقبلا وربحا للوقت واخذ القرار قبل نهاية السنة الحالية معناه السير الى الأمام وعدم الارتكان الى الغد المجهول. ولقد ثمن جميع المغاربة على اختلاف ألوانهم خطابه. جاء في الخطاب الملكي

توسيع اختصاصات مؤسسة الوزير الأول حيث يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة أمام البرلمان وأمام الملك. ويعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي حصل على أكثر الأصوات عددا في الانتخابات العامة. إلا أن الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والعدل هل ستدخل في مسؤولية الوزير الأول ويعين وزرائها كما ينبغي أن يكون عليه الشأن الحكومي؟. ملكية دستورية او برلمانية لابد من تثبيت الحكامة الجيدة دون اللجوء الى خلق مؤسسات جديدة لان المغرب يملك منها الكثير ولا تحتاج إلا إلى التفعيل و ذالك بمدها بالوسائل الإصلاحية كالاستقلال الذاتي لفعاليتها مثال صارخ حاليا في بلادنا هو أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تجد لها منفذا إلى المحاكم لمتابعة المخالفين.

توسيع اختصاصات البرلمان بغرفتيه للقيام بواجبه في مواجهة مراقبة السلطة التنفيذية وذالك بمده بالوسائل الإصلاحية والاستقلال الذاتي في مناقشة المشاريع المطروحة واتخاذ مبادرات من اجل إنجاح الدراسات التي يوكل بها الى المجلسين. حان الوقت كذالك للنظر في اختصاصاته من اجل تقوية عمله المراقباتي والنظر من جديد في سياسة لجان تقصي الحقائق المنبثقة عن المجلسين التشريعيين وإعطاء الوسائل والدعم القانونين من اجل إنجاح المأمورية التي توكل إليهم بالمناسبة . من جهة أخرى إذا كانت الأحزاب السياسية على اختلاف ألوانها والنقابات الوطنية و منظمات المجتمع المدني وكافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لا يسايرون الركب الديمقراطي الحداثي الذي يبشر به الملك فان نجاح هذا المشروع مرهون بمدى تجاوب هذه المؤسسات الوطنية . تقوية هذه المؤسسات ضروري لجعلها فعالة تقوم بمهامها في ظل مفهوم جديد لتداول السلطة وإرساء مفهوم المعارضة البناءة وتمكينها قانونيا من وسائل الضغط . اما المؤسسات الوطنية الحالية فهي من الضعف والهوان بحيث لاتستطيع الدفع حتى عن نفسها . أما الجهاز التنفيذي فسيكون مسؤول مباشرة أمام رئيسه المباشر أي الوزير الأول . ويشترط في الجهاز ان يكون منسجما ذا رؤيا موحدة حول المشاريع الكبرى والرهانات المستقبلية للبلاد. أما جوهر ها الإصلاح الدستوري القادم فهو فصل السلط وهو الأهم في كتابة الدستور الجديد وهذا يعني قانونيا استقلال العدل عن باقي الأجهزة الحكومية. فتح الملك ورشا من الاوراش الأساسية لقيام دولة الحق والقانون على أساس دستوري موافق عليه من الشعب عبر التصويت العام. يجب تضافر الجهود لإخراج البلد من حال التأزم والتخبط في المشاكل الى حال بلد قد يرى النور في نهاية النفق. الان الملك استبق الأحداث وقفز فوقها وتقدمها بإحداث مجلسا لمراجعة او كتابة الدستور بفضل رسالة شباب 20 فبراير اما الاحزاب الوطنية و النقابات الفئوية والمنظمات والجمعيات المدنية فلا فضل لهم في هذا الشأن انه إنتاج 100 في 100 من شباب البلد فلا يحاولوا قنص الفرص وادعاء النسبة إليهم. الملك محمد السادس رأى و سمع وفهم الشباب المغربي ووصل الى قلبه نداء الإغاثة لمطالبهم وأشهرها تلك اللافتة التي كتب عليها ( أيها الملك إننا نحبك وهذه مطالبنا ) وصلت هذه الرسالة مباشرة إلى جلالته دون وساطة وليس هناك ابلغ من هذا النداء. انه نداء مطالب الشباب لتحصين مطالبهم قبل الاستعلاء عليها من غيرهم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Enregistrer un commentaire