المغرب في مواجهات الأزمات المالية والاقتصادية

المغرب في مواجهات الأزمات المالية والاقتصادية

               هذا التعليق على هامش الندوة الصحافية التي عقدها بالرباط العاصمة للمملكة المغربية السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 وهي أول ندوة في السنة الحالية. كان الرجل في حالة غير مرتاحة نفسانيا حيث تظهر على ملامح وجهه التعبيرات التي تسبق لسانه. والرجل شخصية عامة معروفة في الأوساط المغربية  . السيد الجواهري وزير سابق في المالية أي انه على علم ودراية كبيرين   بالماليات الوطنية والدولية ومثله لو أن الديمقراطية كانت في العالم لكان الرجل رئيس  صندوق النقد الدولي ولكن ماذا عسى أن يقول الإنسان أمام ضعف الإمكانيات .جاء في الندوة ان المالية المغربية تجتاز مرحلة دقيقة اقتصاديا لان الموسم الفلاحي للسنة الحالية لن يتعدى إنتاجه 60 مليون قنطار نظرا لقلة الأمطار الموسمية التي غابت عن الموعد. هذا من شانه ان لا يسمح للنمو إلا بحوالي 3 في المائة.يعني ان الدولة سوف تكون في حاجة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الخصاص في مادة القمح بأنواعه والعلف للحيوانات. كما حث على واجب الحكومة الحالية بالتعجيل بإصلاح صندوق المقاصة لان المر بات مستعجلا حتى لا يعود المغرب ليشهد ما شهده في 1984 من تقليص الاستثمار وتفاقم عجز الميزانية ثم العجز عن تعبئة الأموال بالعملة الصعبة لأداء الديون الخارجية والداخلية العامة.اتخاذ تدابير فورية في هذه السنة من شانها أن تجنب المغرب سكتة قلبية اقتصادية ومالية.كما أن إصلاح صندوق المقاصة لا يمكن معه إهمال الفئات المجتمعية الهشة من المغاربة. كما نصح الرجل الحكومة الى عدم العودة إلى الهيكلة من جديد وعدم الزيادة في الأجور لان كاهل المالية اله عامة أصبح ينوء تحت وطأة ثقل عجز الميزانية الذي وصل الى7 في المائة عوض 6.1 أما معدل النمو فلن يصل إلى 5 في المائة قد يل إلى 3 في المائة فقط. وكان أجور الموظفين هي التي ستأتي على خراب ما بقي.كما وجه نداءا الى مختلف الفاعلين الاقتصاديين  للتبصر والتاني والتعقل ووضع المصلحة العليا للبلاد  فوق كل اعتبار . هذه الأزمة بدأت ارهاساتها في 2007. وكان الطبقة الفقيرة من المغاربة هي السبب والتي يراد لها أن تؤدي فاتورة الأزمة وذالك بتعرضها الى التقشف. كما انه اخبر بان البنك المركزي سيمول عبر الابناك الوطنية الشركات الصغرى والمتوسطة عن طريق منحها تسهيلات بنكية لتمويل مشاريعها.إما عن الابناك الإسلامية فالكلام لازال في نفق أو وسط الطريق في حين أن معظم الدول الأوروبية والأسيوية اخذته وطبقته بينما عندنا لا زال يراوح مكانه.أصبح موضة عندما تحل كارثة ما في البلاد فان الفقراء هم اول من يدفع الفاتورة سواء المادية او المعنوية. هناك رؤساء مديرون عامون يربحون شهريا ما يربحه موظف  في السلم 11 أربعين مرة. كيف يجوز أن يطلب من المواطن أن يعي الأزمة إذا كان هو لا يخرج من أزمة إلا ليدخل أخرى.قدم والي بنك المغرب صورة سوداوية عن الحالة الاقتصادية للمملكة. ولكن ومن غير الشك ان الرجل لا يحمل المسؤولية للفقراء والموظفين المتوسطين والصغار وإنما إلى السياسات المتبعة والتي كانت غير منتجعة للتخفيف من الوطأة المالية الحادة. في مستوى والي بنك المغرب المسؤول الأول عن المالية الوطنية إذا كان هذا رأيه المالي والاقتصادي فماذا عسى أن يقول رئيس الحكومة بعد هذه الندوة البنكية. لله ذرك يا وطني.          

رخص. لكريمات. ماذونيات

رخص. لكريمات. ماذونيات 

                كل هذه الأسماء هي لعنوان واحد الاستفادة من الريع بأوفر قدر ممكن . الاغتناء من الرخص التي تسهل الحصول على أموال طائلة   دون بذل أي مجهود الذي لا يتعدى كلفة عناء مراقبة مدا خيل  هذه البقرة الحلوب بشكل فريد.الأسماك المغربية على اختلاف ألوانها وإشكالها التي تصيدها بواخر الرخص إياها  يدر الملايير من الدولارات على أصحابها دون حسيب أو رقيب. لا نعلم لوجود مثل هذه الخدمة الزكية في دولة ديمقراطية في العالم. نعم هناك رخص تعطى ولكن تكون خاضعة للرقابة القبلية والبعدية من أجهزة نزيهة خاصة ومعاقبة الجاني سواء كان شخصا معنويا او ماديا لان القانون فوق الجميع وان دفتر التحملات يتولى ضبط المحاسبة والمسؤولية انسجاما مع روح الشفافية الحكامة الجيدة.  لقد أظهرت التسريبات والمنشورات التي أقدمت عليها وزارة التجهيز و النقل للرخص الخاصة بالنقل في انتظار ظهور لوائح جديدة للرخص المختلفة  التي تكون الثروة الحقيقة للدولة.ان النفس لتشمئز مما نراه ونقرؤه وليس كله كذب بل يقوم به بعض السياسيين والرياضيين والفنانين ...هو الذي يبعث على الاشمئزاز. إن نهب ثروات البلاد والعباد بغير حق فمن رخص النقل بين المدن إلى النقل داخل المدن إلى  مقالع الرمال والأحجار إلى المعادن مرورا بالصيد في أعالي البحار  وبيع الخمور إلى تفويت أراضي الصوجيطا والصوديا كل هذه الرخص التي تدر الملايير من الدراهم التي ربما تجد طريقها إلى الابناك خارج الوطن حيث تصبح الاستفادة منها من باب المستحيل. هذه الرخص عبارة عن أضواء خضراء لا حسيب ولا محتسب ولا رقيب. كان الله في عون هذا البلد الحبيب. من جهة أخرى يجب ان لا يغيب علينا ان هذه او تلك الرخصة لن تخضع للرقابة لان صاحبها لا يزال فوق كرسيه الوثير في منصب القرار.لهذا يجعل المراقبة ضربا من الخيال لدى كثير من المفتشين. لان عملهم يمكن ان يعرضهم للمساءلة اما رؤسائهم ومن الممكن  ان تحاك لهم أفخاخ قصد التخلص منهم والزج بهم في السجون.فطبعا هؤلاء المفتشين يعرفون أكثر من غيرهم مال النبش او الخوض في مثل هذه الرخص والماذونيات. كما انه من الممكن الاستفادة من هذه الرخص مؤقتا وعندما يصبح المستفيد قادرا ماديا على  تسيير أموره فمن الواجب عليه الاستغناء عنها بارجاعها لتعطى لمن هو في حاجة إليها وهكذا يصبح التداول ثقافة اجتماعية بين المواطنين والإدارة المانحة. العب بان تصبح الرخص تورث لذوي الحقوق وكأنها ملك للهالك. ولكن يصبح الوضع خطيرا عندما نقرأ عن احد الرياضيين انه ان سحبت منه الرخصة فسوف ينتحر .هذا منطق غريب أو عندما نقرأ عن احدهم ان الراحل الحسن الثاني هو الذي منحني الرخصة وما العيب في ذالك إذا كان الراحل رحمه الله أعانك على مصارف الدنيا جزاه الله خيرا وأصبحت في غير حاجة لها أن تردها إلى الوزارة الوصية وان تشكر من ساعدك على قضاء أمور اهلك. مما سبق فان هذه الرخص باتت وكأنها ارث ورثه المستفيد وهو بدوره يورثه لذوي حقوقه. حان الوقت لدسترت هذا الوباء الاجتماعي أن يخضع لدفتر التحملات والمحاسبة والمسؤولية وشفافية التسيير  والحكامة المتبصرة. خزينة الدولة هي أحوج إلى الأموال التي تدرها هذه الرخص وبدونها فإنها ستفقد جزءا كبيرا من ميزانيتها ولن تتمكن من أداء المصاريف والديون العمومية وتمويل المشاريع الاستثمارية  والقيام بالمسؤولية الاجتماعية. حتى الدول الغربية  الكبرى أصبحت في ذائقة  مالية واقتصادية لا يطاق  منذ 2008 وباتت تبحث عن  استخلاص  الضرائب في كل  مكان وتعتبره واجبا وطنيا أكثر من أي وقت مضى. فما بالك بدولة لا بترول لها .      

Les agréments dans la mir des PJDistes

          Monsieur le ministre de l’équipement et du transport a usé de son droit et obligation constitutionnels qui lui sont conférés par la nouvelle constitution  soumise au referendum populaire, et approuvée en aout 2011. En  publiant cette fameuse liste, et en portant sa teneur publiquement a jeté un pavé dans la mare. La publication de cette liste a réveillée l’ensemble de la somnolence. Les bénéficiaires listés  font partie du paysage national, le nombre est de 3681. Des gens qu’on croyait au-delà de tout soupçon. Des gens qu’on estimait  propres mais avec le dévoilage il s’est avéré le contraire.  Le nombre de sociétés constituantes est de 1478 reparti entre personnes morales et physiques. Rappelant qu’il s’agit de la première partie des agréments du transport routier. Cette liste ne comprend pas des bénéficiaires des agréments des petits et grands taxis des autorisations de la pèche dans  hautes mers, des exploitations des carrières  de sables et pierres, de la vente d’alcool, des minerais et la privatisation des fermes dites –sogeta -sodea. Cette opération est la première de son genre au Maroc. Aucune liste n’a pu voir  le jour avant cette date .l’ex ministre de ce département  qui était de conviction politique istiklalienne n’a jamais voulu dévoiler ce secret.  Le prédécesseur savait qu’il y a des bénéficiaires de son parti y sont inscrits. La classe populaires y compris certains bénéficiaires sont favorables et ont salué le ministre en question.

           D’autres ont voulu que cette liste ne verra jamais le jour pour une seule raison c’est qu’ils on possède plus d’une. Ce dossier est  prioritaire par sa nature. Cette opération fait parti de la transparence et la bonne gouvernance que les PJDistes ont promise aux électeurs. Loin des règlements de compte interpersonnels, le jeu est bien ficelé par la majorité qui gouverne en visant directement la réorganisation de l’octroi de ces autorisations. Ladite opération est déclarée comme un geste unique. Ceci a conduit même l’opposition de sa ligner sur le choix de cette publication. Certaines des sociétés sont entrées en lignes pour approuver le geste du ministre PJDiste. Le geste de monsieur le ministre  vise clairement la mise à jour, et  le ré organisationnel du système  de l’obtention des agréments à l’avenir en se basant sur une complémentarité, une intégration, une résolution globale sans favoriser les uns  des autres. Considérer comme un moyen d’aide sociale aux démunis, elle doit être sous mise à une législation particulière régissant les futures autorisations le cas échéant, et approuvé par les chambres parlementaires.     

          Monsieur Aziz Rabbah, ministre de l'équipement et du transport du nouveau gouvernement vient d’entrer dans l’histoire de ce pays par ce scoop. Il est le premier à prendre l’initiative de cette publication. Il est le premier responsable audacieux en mettant ces informations à la portée publique. C’est le ministre qui a osé a assumé complètement sa responsabilité engagée lors des compagnes électorales, malgré certains remous  même au sein de son gouvernement. Maintenant la suite doit venir meubler le vide existant.  Quant aux autres listes que le public attend leurs publications, il serait souhaitable de dire que  Le jeu est de taille. Dieu vous aidera à compléter ce travail de vrai militant partisan par d’autres éditions.  Du font du cœur merci monsieur le ministre.

L’impact n'est pas imminent

             Les entreprises, les établissements industriels  marocains surtout les catégories des importateurs ont toujours avancé et motivé la  cherté de leurs produits finis en matière de vente,  à l'imposition des droits tarifaires de douane. Ils ont toujours indexé les matières importées de l’étranger.  Maintenant et à partir du 1er mars 2012 comme il a été inscrit  par le gouvernement au budget de 2007, et l'abolition des droits tarifaires de douane est réalisé par la conjugaison des pays européens, le fond  monétaire international. Donc la baisse des tarifs douaniers conformément aux accords de la libre circulation des marchandises entre le Maroc et les pays occidentaux, devient une réalité concrète dans le domaine commercial. Mais avec une certaine flexibilité qui ne manquera pas. C'est-à-dire que les droits de douane restent de vigueur avec une diminution tarifaire des produits importés de l’Europe à 20% pour l'importation des véhicules neufs ou d'occasion par les usagers privées. Cette procédure de baisse concerne les sociétés importatrices des produits finis ou semi finis y compris les différentes catégories d’alimentation en provenance d’Europe.  D'autre part, pour les voitures asiatiques leur taxe s’est verré fixée à hauteur de 17,5 % presque 50% de moins qu'il y a 5 ans. Est-ce que cette baisse d’impôt est bénéfique aux consommateurs marocains? Certainement, il y aura une baisse tarifaire mais son impact n'est pas imminent. Les usagers surtout les vacanciers en provenance d’Europe y compris certains européens qui ont l'habitude de financer leurs séjours au pays par les ventes de leurs véhicules se verront dans l'obligation de reconduire leurs voitures dans  leurs pays d'origines, car ce genre de transaction n'est ni bénéfique ni avantageux pour eux et ce depuis 2008.  La cour de vente des véhicules neufs a enregistré une légère baisse à partir de la moitié de l’année 2011. Ce qui explique l'installation de la crise économico-financière chez-nous. L'achat des citadines est encouragé par la douceur des mensualités les crédits automobiles, et leur faible consommation en carburant  ces petites cylindrées sont très utiles est pour les courses en ville est pour les voyages familiaux. Pour le consommateur marocain le bénéfice de cette opération n'est pas visuel dans un proche avenir, il faut attendre les différents rapports financiers du 1er semestre 2012 pour en juger de la teneur de cette procédure. Ce qui est visuelle actuellement est la diminution de l’enveloppe des impôts indirects.  La trésorerie du Royaume se verra dégraissée par des millions de dirham. Faut-il aller les chercher la compensation ailleurs !!!