رخص. لكريمات. ماذونيات

رخص. لكريمات. ماذونيات 

                كل هذه الأسماء هي لعنوان واحد الاستفادة من الريع بأوفر قدر ممكن . الاغتناء من الرخص التي تسهل الحصول على أموال طائلة   دون بذل أي مجهود الذي لا يتعدى كلفة عناء مراقبة مدا خيل  هذه البقرة الحلوب بشكل فريد.الأسماك المغربية على اختلاف ألوانها وإشكالها التي تصيدها بواخر الرخص إياها  يدر الملايير من الدولارات على أصحابها دون حسيب أو رقيب. لا نعلم لوجود مثل هذه الخدمة الزكية في دولة ديمقراطية في العالم. نعم هناك رخص تعطى ولكن تكون خاضعة للرقابة القبلية والبعدية من أجهزة نزيهة خاصة ومعاقبة الجاني سواء كان شخصا معنويا او ماديا لان القانون فوق الجميع وان دفتر التحملات يتولى ضبط المحاسبة والمسؤولية انسجاما مع روح الشفافية الحكامة الجيدة.  لقد أظهرت التسريبات والمنشورات التي أقدمت عليها وزارة التجهيز و النقل للرخص الخاصة بالنقل في انتظار ظهور لوائح جديدة للرخص المختلفة  التي تكون الثروة الحقيقة للدولة.ان النفس لتشمئز مما نراه ونقرؤه وليس كله كذب بل يقوم به بعض السياسيين والرياضيين والفنانين ...هو الذي يبعث على الاشمئزاز. إن نهب ثروات البلاد والعباد بغير حق فمن رخص النقل بين المدن إلى النقل داخل المدن إلى  مقالع الرمال والأحجار إلى المعادن مرورا بالصيد في أعالي البحار  وبيع الخمور إلى تفويت أراضي الصوجيطا والصوديا كل هذه الرخص التي تدر الملايير من الدراهم التي ربما تجد طريقها إلى الابناك خارج الوطن حيث تصبح الاستفادة منها من باب المستحيل. هذه الرخص عبارة عن أضواء خضراء لا حسيب ولا محتسب ولا رقيب. كان الله في عون هذا البلد الحبيب. من جهة أخرى يجب ان لا يغيب علينا ان هذه او تلك الرخصة لن تخضع للرقابة لان صاحبها لا يزال فوق كرسيه الوثير في منصب القرار.لهذا يجعل المراقبة ضربا من الخيال لدى كثير من المفتشين. لان عملهم يمكن ان يعرضهم للمساءلة اما رؤسائهم ومن الممكن  ان تحاك لهم أفخاخ قصد التخلص منهم والزج بهم في السجون.فطبعا هؤلاء المفتشين يعرفون أكثر من غيرهم مال النبش او الخوض في مثل هذه الرخص والماذونيات. كما انه من الممكن الاستفادة من هذه الرخص مؤقتا وعندما يصبح المستفيد قادرا ماديا على  تسيير أموره فمن الواجب عليه الاستغناء عنها بارجاعها لتعطى لمن هو في حاجة إليها وهكذا يصبح التداول ثقافة اجتماعية بين المواطنين والإدارة المانحة. العب بان تصبح الرخص تورث لذوي الحقوق وكأنها ملك للهالك. ولكن يصبح الوضع خطيرا عندما نقرأ عن احد الرياضيين انه ان سحبت منه الرخصة فسوف ينتحر .هذا منطق غريب أو عندما نقرأ عن احدهم ان الراحل الحسن الثاني هو الذي منحني الرخصة وما العيب في ذالك إذا كان الراحل رحمه الله أعانك على مصارف الدنيا جزاه الله خيرا وأصبحت في غير حاجة لها أن تردها إلى الوزارة الوصية وان تشكر من ساعدك على قضاء أمور اهلك. مما سبق فان هذه الرخص باتت وكأنها ارث ورثه المستفيد وهو بدوره يورثه لذوي حقوقه. حان الوقت لدسترت هذا الوباء الاجتماعي أن يخضع لدفتر التحملات والمحاسبة والمسؤولية وشفافية التسيير  والحكامة المتبصرة. خزينة الدولة هي أحوج إلى الأموال التي تدرها هذه الرخص وبدونها فإنها ستفقد جزءا كبيرا من ميزانيتها ولن تتمكن من أداء المصاريف والديون العمومية وتمويل المشاريع الاستثمارية  والقيام بالمسؤولية الاجتماعية. حتى الدول الغربية  الكبرى أصبحت في ذائقة  مالية واقتصادية لا يطاق  منذ 2008 وباتت تبحث عن  استخلاص  الضرائب في كل  مكان وتعتبره واجبا وطنيا أكثر من أي وقت مضى. فما بالك بدولة لا بترول لها .