ضحية الاستوزار

منذ 29/11/2011 بعد تعيين الملك السيد بنكيران رئيسا للحكومة والقيامة قائمة في صفوف الأحزاب التي استجابت لطلب المشاركة في الحكومة المرتقبة. كل حزب قام بصياغة لائحة الاستوزار التي يرغب أصحابها في الحصول على مقعد في المشهد السياسي الحالي. لكن ومع الأسف ظهرت بوادر الخلافات والمحاسبات وكان المسالة هي ربيعية وليست مسؤولية كبيرة وجسيمة .في هذا الصدد فوض بعض المناضلين رئاسة الحزب لاتخاذ ما يجب اتخاذه.وعلى سبيل المثل فوض للسيد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال اتخاذ الإجراءات الأزمة  لتدبير الأمر مع الفرقاء الآخرين.فتم ذالك بتفويض من اللجنة التنفيذية وكان ذالك الاختيار.           ض الرجل لتدبير حقائب الاستوزار في الحكومة الجديدة إلى هنا انتهى الأمر وعليهم الإقرار بما وصلت إليها مفاوضاته . هل قام الرجل ودافع عن المقاعد المتوفرة له مع انها كانت محصورة في خمسة مقاعد أم لا هذا هو السؤال المطروح .هنا نسال هل أدى الأمين العام للحزب دوره أم لا.كما أن محاسبته يجب أن تكون مسؤولة دون محاولة الالتفاف على مسؤولية الرجل والدفع به لإرضاء فئة على أخرى بدافع الانتقام والدفع إلى الانقسام من حق اللجنة التنفيذية أن تحاسبه بما يرضي المناضلين وما من عيب في ذالك . إذا كان الشعب لم يصوت لمرشحي  الاستقلال لمنحه أكثر المقاعد لتشكيل حكومة ذات أغلبية مريحة فان عباس الفاسي أو غيره لايستطيعون تأويل الحقائب إلى غضب تارة من الشبيبة وتارة أخرى من بعض أفراد من اللجنة التنفيذية واستدعاء المجلس الوطني للاجتماع من اجل الإطاحة بالرجل لان الظروف لم تتح له استو زار بعض الأصدقاء والمقربين من فلان أو فلان .إن السياسة هي فن تدبير مرحلة من المراحل دون اللجوء إلى الانتقام تحت تقديم أي ظرف من الظروف الموجبة للانتقام من الرجل الذي خدم الحزب منذ عقود .أنا ألاحظ ولا أدافع عن أي كان إنما كلمة غبن في حق الرجل يجب البوح بها على رؤوس الناس وإدانتها.في السياسة الغضب غير ذي جذوة لان الغاضب اليوم قد يصبح وزيرا غدا. إدارة حزب سياسي لا تخضع لميزان الحقد كما نرى الآن في ملف الاستوزار .الحقيقة ان الوزراء الذين قدمهم الأمين العام كلهم على مستوى عالي من التعليم الجامعي وعلى كفاءة عالية في تدبير الشأن العام.إذن إذا كان غيرهم غير أكفاء فلعله اتخذ الموقف المشرف للحزب.من جهة أخرى هذه نتيجة التفويض على الجميع قبولها لان الاستوزار مسؤولية الأمين العام قبل الوزير المرغوب فيه على المناضل ان يعلم الأمانة مسؤولية جسيمة .

الحزب السياسي ليس سوقا لشراء الكراسي بل هو مكان لتباري الأفكار البناءة لبناء الوطن الذي هو للجميع وليس ملكا مميزا  لفلان على فلان . وأخيرا على الجميع بقبول النتيجة بصدر رحب . كما أنني أظن أن الرجل اخذ منه الزمان وقد يقدم استقالته الآن النظام الداخلي للحزب لايجدد للمرة الثالثة.