الام والاجهاض

تقدم عملية الاجهاض على انها من العمليات المحرمةوالمحظورة في مجتمجاتنا المسلمةمن جهة اخرى فهي غير متداولة بين الاسر لانها من الاشياء التي لا يحبب الكلام فيها نضرا لتحريمها من طرف المجتمج الاسلامي خاصة علما ان هذا الامر مسموح به في اوروبا وغير مسموح به في بعض الولايات المتحدة الامريكية و من الطبيعي فان المحرمات تكون دائما من الا عمال التي يؤتا بها ضدا على القانونالجاري به العمل في الدولة
اما في المغرب فان عدد العمليات التي تجرى يوميا تقدر بحوالي مابين 500 و600 عملية في المصحات تحت اشراف و رعاية الاطباء والمتخصصين باثمان تقدر مابين 1500و 10,000 درهم حسب الامكانيات المادية للام الراغبة في الاجهاض اما خارج الاطار الطبي فان عدد العمليات يبلغ مابين 150 و 200 قد تؤدي الى الوفياتالمفاجئة لغياب الامن الطبي حسب الجمعيةالمغربية لمحاربة الاجهاض السري وقد نبهت الجمعية المغربية لتنظيم الاسرة الى الاجهاض غير الامن الذي قد يؤدي مباشرة الى الموت وذالك لغياب الاماكن المخصصة له او لقلة التجربة
سجل المغرب خلالا سنة 2006 فقط 30 في المائة من الحمل الغير مرغوب فيه لنساء اما نتيجة لمسبب خارج العلاقة الزوجية الشرعية وتكون مضطرة للتخلص من الجنين مهما كلف الامر ذالك و في اغلب الحالات اللجوء الى اناس غير اكفاء واماكن غير صحية لاجراء الاجهاض وقد يتحول الى وبال عليها اما بالوفاة واما بعاهة مستديمةكلا النتيجتين غير محمودتين والنوع الثاني هو حمل نشا نتيجة اغتصابها تطرح المشكلة بحدة قبل ظهور اعراض الحمل على الغتصبة هنا حل واحد لا ثاني له الاجهاض هو الملائم لها اما النوع الثالث فهن نساء متزوجات شرعا لا خلاف فيه الا ان المعنية بالامر تكون متقدمة في السن اكثر من 45 سنة وترى نفسها غير قادرة على تحمل الوليد ولذالك تريد التخلص منه اما النوع الرابع من الراغبات في الاجهاض فهن متزوجات شرعا ولكن ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية متدهورة ولايستطعن اعالة صبي جديد بالاضافة الى الاولاد الموجودين اذن هذه بعض المشاكل التي تدفع النساء الحوامل الى الاجهاض علما ان هناك بعض الدول قد قننت الاجهاض وذالك لتفادي المشاكل الصحية بعد العملية مثل تونس وقطر وايران والقانون المغربي يبيح الاجهاض حسب المادة 453اذا كانت حياة المراة الحامل في خطر حسب الكشف الطبي المسؤول عن حالتها الصحية
من جهة اخرى فالدول التي تحرم او تمنع الاجهاض تكون فيها وفيات الامهات مرتفعة كما ان المغرب لا زال يعمل بمقتضى قانون سن ايام الحماية ولم يتغير رغم وجود اجتهادات العلماء والاطباء في هذا الميدان اذن مراجعة النصوص القانونية المجرمة للاجهاض اصبحت ملحة بشكل جدي كما انه يجب التطرق الى التفصيل والتدقيق في مفهوم صحة المراة الحامل ولايعني ذالك بالضرورالحالة الاقتصادية ولا النفسية ولا الاجتماعية كما انه لا يجب ان يتعدى عمر الجنين 10 الى 12 اسبوعا ويمكن ان يصل الى 24 اسبوعا اذا ثبت ان الجنين مصاب بتشوهات خلقية
كما يلاحض حاليا في المحا كم وجود قضايا جنحية لاطباءيعملون خارج الاطار القانوني ولاتكشف هذه الافعال الاعندما 1 تتوفى الام الحامل 2ابلاغ الزوج بعدم معرفته بحمل زوجته 3 او انه غير موافق على التخلي على جنينه
لقد حاولت قدر الامكان ان احيط بهذا المشكل الاجتماعيالخطير و التوكل في ذالك على الله هذا المشكل الذي يتسبب في كثير من الازمات العائلية والتي قد تصل الى الطلاق في كثير من الاحيان اذا غاب منطق التفاهم بين الزوجين او العائلة عندما تدخل هذه الاخيرة على الخط الاسري كما الاحض ان المشاكل تزداد تفاقماعندما يغيب منطق العقل والتروي والحكمة وتدخل الاشخاص مباشرة في الموضوع حيث تكثر التحليلات والاستنتاجات وكل يغني على ليلاه الا صاحبا الشان فانهما يكونان ضحيا تدخلات غير مرغوب فيها لذالك وجب على من يهمهم الامر التحلي بالمسؤولية في هذه المواقف الخاصة لان موضوع الاجهاض جديد ودخيل بهذه الطريقة على المجتمع المغربي رغم قدمه في التاريخ ولعله من اقدم العمليات التي اجريت تاريخيا
رغم ذالك يبقى دور الحكومة والمجتمع المدني والاحزاب السياسية و النقابات المختلفة والعلماء والاطباء والمختصين وعلماء علم الاجتماعوالمربيين وجميع من له صلة بالموضوع ان يقوموا بما يلزم لاخراج قانون جديد يعدل القانون الحالي و ذالك تفاديا لازهاق ارواح الامهات حيث ينقلب حل المشكل الى اشكالية من نوع جديد تذهب الام فيه ضحية لقد حان وقت التعديل