الثقة سلعة غالية

من المسلمات والبديهيات ان يتوجه كل مقتن لملك عقاري الى الموثق لانه هو الجهة المؤمنة لاجراء عملية نقل العقار من البائع الى المشتري او اي عملية عقارية اخرى لذالك يشترط في الموثق النزاهة والعلم بامور العقار وان يكون على اطلاع على جميع النصوص القانونية التي تحكم ميدان التوثيق بالاضافة الى هذا عليه ان يكون نزيها وخالي الذمة من الشبوهات
عندما يضع المواطن ملفا عقاريا بين يدي الموثق فلانه لايرى فيه الاالنزاهة والعمل بامانة لاجراء العملية في ظروف قانونية مع العلم ان الاتعاب تبقى مستحقة لصالح الموثق وهذا امر لاخلاف فيه انما الخلاف على الثقة كيف يمكن للمواطن العادي ان يختار بين موثق واخر ان هذا السؤال اجابته صعبة الى حد كبير عندما نرى ان الموثقة تدعي ان اتعابها تفوق مصاريف البيع او الشراء مثل ذالك موثقة ادار البيضاءا
ولكي يعتبر من يعتبر فان الموثق الذي يدان في الملفات المشتبه فيها او السطو على املاك الغيرفان التشطيب عليه من لائحة الموثقين المعتمدين الممارسين يكون واجبا واخبار العموم بنشر الخبر على الصحف الوطنية لتفاديتكرار الحدت او الرسم على الاخرين في غفلة عن اعين القانون
انه لمن الؤسف ان يقوم رجل قانون بالنصب على موكله الذي وضع فيه ثقته لتحرير وثائق قانونية فيصبح بين عشية وضحاها ضحية للعبة قذرة المسؤول فيها الموثق القانوني
ولعل ما تنقله لنا الصحف والجرائد اليومية عن الاختلاسات التي يكون فيها الموثق بطلها مع الاحترام الكامل للموثقين الاكفاء الذين يتحلون بالامانة والنزاهة لاغير ولهم ذمة نقية
ارجو ان تكون موضوع الثقة لايحجب حقيقة الامر عن الرؤا الصحيحة للانسان